فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از فی توو مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می


مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

تعداد صفحات :10

 

 

 

 

 

 

 

 

کودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد

 

 

 

 

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»

بر همین اساس اکثریت کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در تاریخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌می‌مربوط به سپردن طفل به کسی و امتناع وی از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمی‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ کیفری ممکن است با مقررات دیگری منطبق باشد.»

این عده از قضات معتقدند عدم تحویل فرزند از جانب یکی از والدین به کسی که حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن یا مخفی کردن کودک به وسیله اشخاص دیگر غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدین نمی‌شود، موضوع از صلا‌حیت محاکم کیفری خارج است. قرارهای منع تعقیب صادر شده از سوی قضات گروه اول درخصوص این‌گونه شکایت‌ها مزین به نظریات متعدد اداره حقوقی در این باره است:

نظریه 6095/7 مورخ 28 آبان 1384:

«چنانچه به حکم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌شود؛ بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 در مورد آن تعیین تکلیف نموده‌اند. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادیار و بازپرس باید ضمن صدور قرار منع پیگرد، شاکی را ارشاد نماید تا به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند. منظور از «کسی» مذکور در ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌کسی غیر از والدین طفل می‌باشد.»

نظریه 2882/7 مورخ 6 تیر 1381 ا.ح.ق:

«خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی که در حکم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 خواهد بود.»


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

دانلود رساله تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد

اختصاصی از فی توو دانلود رساله تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد


دانلود رساله تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد

 دانلود رساله تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد 174 ص با فرمت WORD

 

 

 

 

 فهرست مطالب

مقدمه......................................................................................................................... 1

کلیات........................................................................................................................ 6

         الف- اهمیت رکن مادی................................................................................... 6

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی................................................... 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد...................................................................... 18

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد............................................................... 21

      گفتار اول: فعل و ترک فعل................................................................................ 21

         1- فعل......................................................................................................... 22

         2- ترک فعل................................................................................................. 29

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل........................................................................ 38

       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی................................... 38

       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل......................... 40

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی....................................................................... 44

      1- عمل مادی................................................................................................... 44

      2- عمل غیر مادی............................................................................................. 45

      3- سحر(جادو)................................................................................................. 52

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............................................................................ 56

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی.................................................... 56

       1- مباشرت...................................................................................................... 57

       2- تسبیب....................................................................................................... 57

        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........................................................................ 58

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک..................................................... 65

      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد.............................................................. 66

     2- اشکال شرکت در قتل عمد.............................................................................. 75

        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.......................................................... 75

       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.................................................................... 76

      2-3- اجتماع مسبب و مباشر.............................................................................. 77

      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل......................................................................... 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال........................................................................ 78

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر........................................................................... 81

      گفتار اول: آغاز حیات........................................................................................ 83

          1- حیات در کتب لغت................................................................................. 84

         2- سقط جنین............................................................................................... 84

            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح.................................................................... 85

           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح..................................................................... 85

     گفتار دوم: بچه کشی........................................................................................... 93

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی......................................................................... 97

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق........................................................................ 103

         1- سابُّ النبی.............................................................................................. 103

         2- کافر حربی............................................................................................. 104

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی......................................................................... 105

      1- قتل مستحق قصاص.................................................................................... 106

     2- قتل در مقام دفاع......................................................................................... 106

     3- قتل محارب و باغی..................................................................................... 108

     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا...................................................................... 109

    5- زانی محصن و لائط...................................................................................... 110

    6- مرتد............................................................................................................ 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت........................................................................... 125

  مبحث اول: نتیجه.................................................................................................. 127

      گفتار اول: انواع مرگ....................................................................................... 128

           1- مرگ حقیقی........................................................................................ 128

           2- نزع..................................................................................................... 128

           3- مرگ ظاهری........................................................................................ 129

           4- کما..................................................................................................... 130

           5- مرگ مغزی.......................................................................................... 131

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات............................................................................... 131

        1- معیار توقف اعمال تنفسی......................................................................... 132

       2- معیار مرگ مغزی....................................................................................... 133

 مبحث دوم: رابطة علیت.......................................................................................... 140

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت................................................ 145

       1- نظریة شرط ضروری.................................................................................. 145

       2- نظریة شرط متعارف................................................................................... 149

       3- نظریة ضمان سبب اقوی............................................................................. 151

       4- نظریة سبب متأخر در وجود....................................................................... 152

      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر.................................................................. 154

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر.......................................................................... 155

      1- عوامل مداخله گر مستقل............................................................................. 158

        1-1- اشخاص ثالث...................................................................................... 158

        1-2- درمان پزشکی ..................................................................................... 159

       1-3- رفتار قربانی.......................................................................................... 160

       1-4- قوه قاهره.............................................................................................. 162

نتیجه گیری و پیشنهاد.............................................................................................. 164


دانلود با لینک مستقیم


دانلود رساله تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد

مقاله پزشکی و قانون

اختصاصی از فی توو مقاله پزشکی و قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پزشکی و قانون


مقاله پزشکی و قانون

تعداد صفحات :6

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی و قانون

دکتر صد قضائی

استاد پزشکی قانونی و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا که ترازوی عدالت بر کف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یک کفه ترازو, قانون را قرار میدهند که با تمام صلابت واستحکام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میکند ودر کفه دیگر پزکس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشکی یا بطور دقیق کارشناسی پزشکی قانونی را, که درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلکه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.

گفتیم پزشکی قانونی معلومات پزشکی رادر خدمت قانون قرار میدهد یعنی وقتی در یک مساله مربوط به انسان کارشناسی در کفه ترازو در مقابل قانون قرار میگیرد در خقیقت از علم پزشکی استفاده شده است و اظهار نظر پزشکی قانونی در واقع حاصل از علم پزشکی میباشد و از اصول و قوانین موجود در آن متاثر است. علم پزشکی مربوط به انسان است که یک موجود بیولژیک بوده و تابع اصول کلی بیولژی و زندگی و حیات است که پر تغییرات و تحولات و ناپایداریها و ناهمگونیهاست: انسانها با شکلها و قیافه های مختلف, با طرز فکرها و مغزها و روانهای متفاوت خلق شده اند, سیاده زرد, بلند قد, کوتاه قامت زشت, زیبا, چاق, لاغر ... مدتهای متفاوتی عمر میکنند از چند ساعت, روز , ماه , سال تا چندین ده سال حتی متجاوز بر قرن, و در شرایط متفاوت زندگی را بسر میبرند. فقر یا غنا, رفاه یا سختی, سعادت یا نگون تا 50 + درجه, سختی های اقلیمی را تحمل مینمایند و دارای خصوصیات انفرادی کاملا متفاوت از همدیگر میباشند که هیچکدام از این خصوصیات نیز ثابت و لا یتغیر نیست: بدین معنی که مثلا انسان سالم قاعدتاً دارای قلبی است که قریب 80 ضربان در دقیقه دارد در حالی که صاحبان 70 یا 90 ضربان نیز سالم و طبیعی میباشند همچنین فشار خون طبیعی انسان حدود 13 و 14 است در حالی که شخص با فشار خود 10 یا 11 نیط بطور طبیعی و کاملا سالم زندگی میکند, یک نفر با فشار خون 15 _ 16 احساس ناراحتیهای مختلف مینماید در حالی که دیگری با فشار 17 و 18 نیز هیچگونه ناراحتی حس نمیکند و وقتی درجه فشار خودن را به خودش اطلاع میدهند تعجب میکند, انسانی مکن است ساعتها و روزهای گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده و زنده و سالم بماند و یا در شرایط مختلف سرما و گرما مقاومت نماید و انسان دیگری بامختصر تغییری در شرایط حرارتی یا تغذیه ای از بین برود و هزاران نمونه دیگر که نشان دهنده این است که انسان موجودی بیولوژیک بوده و تابع قوانین و اصوبل متغیر بیولوژی یا زندگی و حیات میباشد و طبیعتاً قوانین ثابت و یکنواخت و مشابهی نمیتواند داشته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله پزشکی و قانون

دانلود تحقیق کشف قانون تناوبی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کشف قانون تناوبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مندلیف دانشمند مشهور روسی و لوتارمیر دانشمند آلمانی، به طور همزمان و بدون اطلاع از کار یکدیگر، بررسیهای دقیق و بسیار اساسی در مورد ارتباط جرم اتمی عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند که سرانجام منجر به کشف پدیده‌ای شد که امروزه قانون تناوبی نام دارد.

مندلیف در سال 1869 جدولی از عنصرهای شناخته شده زمان خود منتشر کرد که با جدول نیوزلندز، مشابهت داشت.

لوتارمیر نیز در همان سال و کمی پس از نشر جدول مندلیف، جدول مشابهی تنظیم و در سال 1875 منتشر کرد که تا اندازه‌ای با جدول مندلیف مشابهت داشت.

در فاصله بین سالهای 1869 تا 1871، لوتارمیر بررسیهای گسترده‌ای انجام داد و نمودار تغییرات بسیاری از خواص فیزیکی عنصرها را نسبت به جرم اتمی آنها رسم و مشاهده کرد که این تغییرات روندی تناوبی دارند. برای نمونه نشان داد که حجم اتمی عنصرها، نسبت به جرم اتمی آنها، مطابق شکل به طور تناوبی تغییر می‌کند.

در همین فاصله، مندلیف نیز با بررسی خواص عنصرها و ترکیبهای آنها از جمله ترکیبهای دوتایی هیدروژن‌دار و اکسیژن‌دار آنها، دریافت که تغییرات خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی آنها، نسبت به جرم اتمی، روند تناوبی دارد. از این رو جدولی را که در سال 1869 منتشر کرده بود، به صورت جدیدی در هشت ستون و دوازده سطر منظم کرد. بدین ترتیب، مندلیف و لوتارمیر به کشف قانون تناوبی دست یافتند که در سال 1871 منتشر شد و مفهوم آن چنین است: «خواص عناصر، تابعی از تناوبی از جرم اتمی آنها است».

براساس این قانون، جدول طبقه‌بندی عنصرها که توسط مندلیف منظم شده بود، «جدول تناوبی عناصر» نیز نامیده شد.

مندلیف، با توجه به اشکالات و نارساییهای جدول نیولندز و لوتارمیر و حتی جدولی که خود وی در سال 1869 منتشر کرده بود، جدولی تقریباً بدون اشکال


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کشف قانون تناوبی

تحقیق در مورد نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری